به نقل از «قدس آنلاین»

سرپرست آموزش و پرورش: خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش خلاف نص صریح قانون است

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۶۷۱۸

هزار و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش مسائل مختلف آموزش و پرورش از جمله کنکور، ضرورت تدوین آیین‌نامه تصحیح اوراق امتحانی، لزوم بررسی برنامه‌های مربوط به آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه در شورای عالی آموزش و پرورش، توجه جدی به فعالیت‌های تربیتی و پرورشی مدارس، توجه جدی به نقش معلم، تهیه و تدوین مقررات نحوه ارتباط اولیا و ارباب رجوع با مدارس، اجرای طرح تثبیت یادگیری دانش‌آموزان، بی‌سوادی پنهان دانش‌آموزان در دوران کرونا و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

... را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 رضا مراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: برای آموزش و پرورش باید در چارچوب قانون و مقررات موجود تصمیم‌گیری شود.

وی با تأکید بر اینکه برای برگزاری امتحانات نهایی آمادگی لازم داریم، افزود: با توجه به تاثیر ۴۰ درصدی امتحانات نهایی در کنکور سراسری، این امتحانات حساسیت بالایی برای دستگاه تعلیم و تربیت دارد. حوزه های امتحان نهایی زیادی در کشور داریم که اهمیت آن ها کمتر از آزمون کنکور نیست. 

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: برای حفظ امنیت سؤالات امتحانی، تدابیر مختلفی اندیشیده خواهد شد.

صحرایی با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور اظهار کرد: بر اساس این مصوبه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی می‌تواند متناسب با آنچه در سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی آمده، ارائه کرد. معلم، مدرسه و کلاس جایگاه و شأن خود را به دست می آورند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: کنکور یک سد محکم در برابر توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش بوده و یکی از موانع اجرای تحول در آموزش و پرورش است.

صحرایی افزود: باید از تجربیات دوران کرونا درس بگیریم و از آن ها برای بهبود روند آموزش و پرورش استفاده کنیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: اجرای آموزش ترکیبی نیازمند استلزاماتی است که همه آن ها در دست آموزش و پرورش نیست باید همه دستگاه ها برای اجرای این امر مهم به کمک آموزش و پرورش بیایند.

وی تصریح کرد: خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش خلاف نص صریح قانون است چون سرنوشت نسل آینده کشور در دستان این نهاد تأثیرگذار کشور است.

در ادامه این جلسه محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: نظام مالی و اقتصادی آموزش و پرورش و مناسبات آن با دیگر دستگاه ها باید مورد باز بینی و بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: دستگاه ها در نگاه به آموزش و پرورش باید منافع ملی را در نظر گرفته و کمک کنند تا مسائل و مشکلات آموزش و پرورش برطرف شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تأکید کرد: همه باید نسبت به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش احساس مسئولیت نموده و برای حل آن ها به کمک نظام تعلیم و تربیت بیایند.

در ادامه این جلسه ماده واحده «شرایط و شایستگی های جذب داوطلبان ورود به آموزش و پرورش» مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسید و ادامه بررسی آن به جلسه آینده این شورا موکول شد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سرپرست وزارت آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۶۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.